Make your own free website on Tripod.com

برده داري در اسلام

===============================================

 

  در اسلام چاره‌ها و تدبيرها انديشيده شده تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين به آن معنا نيست كه بردگي مطلقاً در اسلام محكوم است. اگر در جنگ مشروع مسلمان‌ها بر كفار مسلط بشوند و آنها را اسير بگيرند، اسير كافر در دست مسلمانان پيروز، حكم برده را دارد و احكام بردگي بر او ثابت است. امروز هم اگر چنين جنگي اتفاق بيفتد، حكم همين است. اينگونه نيست كه بردگي به طور كلي برچيده شده باشد و لازم باشد كه كتاب عتق شسته شود. البته بردگي آن روز بر اساس تبعيض نژادي بود. سياهان و مردم ضعيف را به دام مي‌انداختند و مي‌فروختند. اما اگر امر دائر شود بين اينكه دشمن شكست خورده را بكشند يا اسيرش كنند، كدام انساني‌تر است؟ دشمني كه اسير شده اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنه را به پا خواهند كرد (اما) اگر وي را بكشند ادامة حيات و بازگشت به رويش بسته مي‌شود، ولي اگر برده باشد ممكن است تدريجاً در دارالاسلام تربيت شود و به صورت انسان شايسته‌اي درآيد. به هر حال مسألة بردگي في‌الجمله در اسلام پذيرفته شده است و ما از آن دفاع مي‌كنيم. (مصباح‌يزدي، 1372)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده برده به حساب مي‌آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را ولي‌امر به مقتضاي ولايت مطلقه‌اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق مي‌گيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقي‌مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي‌شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي‌شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي‌شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي‌شود و كماكان برده باقي مي‌ماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128

 

حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته‌اند مشمول حكم فوق هستند.

اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ‌هاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ‌هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)(2)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

اگر افرادي از دارالحرب اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام(3) 2 / 59، جواهر الكلام(4) 24 / 229، العروه الوثقي(5) 2 / 368، مهناج‌الصالحين(6) 2 / 66)

 

 

  استرقاق(خريد وفروش برده) از طريق خريدن از اولياء

اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي‌شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع(خريدن) افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي‌گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي‌شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده‌اند. (جواهرالكلام(8) 30 / 287)

 

     سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان

اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك(برده) شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي‌شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي‌كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي‌گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان‌ها آزاد متولد مي‌شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي‌شوند (بردة مادرزاد).

 

 

 

 

     رقيت از طريق اقرار

اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي‌شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.

 

     رقيت لقيط دارالكفر

اگر در دارالكفر كودك بي‌سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

     خريد از بازار غيرمسلمين

اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق    و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت(بردگي) لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك(برده) مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي‌شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش‌گانة پيشين احداث رقيت نمي‌كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 : اهم احكام بردگان

يك برده، غلام و كنيز ملك مولاي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است هرگونه صلاح مي‌داند در ملك خود تصرف كند. در هيچ‌يك از تصرفات مولي رضايت مملوك شرط نيست. برده در حوزة مباحات(احكام حلال) موظف است رضايت مولي را تأمين كند. برده موظف است آنچه مولي تعيين كرده بخورد و بياشامد، آنچه مولي مشخص كرده بپوشد، در آنجا كه مولي اسكانش داده ساكن شود، آنگونه كه مولي مي‌طلبد خود را بيارايد يا بپيرايد و آنگونه كه او مي‌خواهد سخن بگويد و رفتار كند. اطلاق آية شريفة عبداً مملوكاً لا يقدر علي شيء (نحل 75) جز اين نيست.

دو برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است. اگر به هر طريقي از طرق مالي به برده برسد، مثلاً در زمان آغاز بردگي مالي به همراه داشته، يا به ارث به او رسيده، يا به او هبه شود، همة اين اموال به مالك وي تعلق مي‌گيرد، مگر آنكه مولي چيزي را به او تمليك كند. (جواهرالكلام 24 / 186 170، منهاج الصالحين 2 / 69)

سه برده حق ندارد به كار و كسب مورد علاقة خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف است كار و كسبي كه مالكش برايش تعيين كرده انجام دهد. درآمد كسب و مزد كار برده به مالك او مي‌رسد.

چهار غلام و كنيز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند (منهاج 2 / 275). اگر مولي به غلامش اجازة ازدواج داد، مهريه و نفقه به عهدة مولي خواهد بود. البته در صورتي كه همسر غلام، كنيز مالك ديگري باشد، مهرية كنيز به مالك او تعلق مي‌گيرد، نه به خود كنيز.

پنج: مردان و زنان متأهل به مجرد رقيت و مملوك شدن(برده شدن)، عقد ازدواجشان بدون نياز به طلاق فسخ مي‌شود ولو به بردگي مولاي واحدي درآمده باشند.

----------------------------------------------------------------------------------------------

شش - مالكيت مرد نسبت به بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي است. بنابراين هرگونه استمتاع(بهره برداري) جنسي مرد از كنيزانش جايز است. (منهاج 2 / 275، العروه الوثقي 2 / 803) در اين روابط جنسي اولاً رضايت زن مطلقاً لازم نيست، ثانياً لازم نيست كنيز مسلمان يا از اهل كتاب باشد، حتي اگر كنيز كافر و مشرك هم باشد، اين روابط مجاز است. ثالثاً: در استمتاع(بهره برداري)  از كنيز برخلاف نكاح دائم در زمان واحد سقف عددي چهار لازم الرعايه نيست. اما هرگونه ارتباط جنسي زن با غلامانش بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذكر نسبت به مالك مؤنث نامحرم محسوب مي‌شوند. (العروه الوثقي 2 / 804)

 

 

 

هفت مولي علاوه بر اينكه حق دارد كنيزش را حتي بدون رضايت وي به زوجيت غلام خود يا غلام غير (با اذن مالك وي) يا حري درآورد (العروه الوثقي 2 / 841)، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضايت وي در اختيار مرد ديگري ولو يكي از غلامانش قرار دهد. در اين عمل كه به آن تحليل گفته مي‌شود، تعيين مدت و ذكر مهريه لازم نيست و تنها اذن در انتفاع است. با تحليل كلية استمتاعات(بهره برداري) جنسي مجاز است مگر اينكه موردي از سوي مولي استثنا شده باشد. (جواهر 30 / 307، العروه الوثقي 2 / 848، منهاج الصالحين(10) 2 / 277)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

هشت با اذن يا دستور مولي ازدواج غلام با زن حره و ازدواج كنيز با مرد حر مجاز است. در زماني كه كنيز به صلاحديد مولي در زوجيت غير است، هرگونه استمتاع جنسي مولي از وي ممنوع است. (منهاج 2 / 277)

 

نه استبراي كنيز در زمان فروش، تزويج و تحليل بر مولي واجب است و مدت آن يك طهر و حداكثر چهل و پنج روز است. (منهاج 2 / 67)

 

 

ده مولي حق دارد ازدواج غلام و كنيز خود را بدون طلاق فسخ كند. يعني كفايت مي‌كند به آنها امر كند كه از هم جدا شوند. (العروه الوثقي 2 / 848) عدة طلاق كنيز مزوجه دو طهر و عدة وفات وي دو ماه و پنج روز (نصف عدة حره) است. (منهاج 2 / 298)

 

يازده كنيز چه در نماز و چه در غير نماز واجب نيست سر و مو و گردن خود را بپوشاند. (العروه الوثقي 1 / 551، تحريرالوسيله 1 / 142 منهاج الصالحين 1 / 136) بنابراين حجاب زنان و دختران حره با كنيز متفاوت است.

 

دوازده مولي حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسيدن به سن رشد و تمييز از پدر و مادرشان جدا كرده و حتي به فروش برساند.

 

 

سيزده مولي اعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، عادل و فاسق حق دارد بدون مراجعه به قاضي در مورد بردة خلافكار خود مطلق حدود شرعي را اجرا كند و او را مجازات كند. (جواهر 21 / 387) واضح است كه مولي مي‌تواند مملوك خود را تعزير كند. (تكمله منهاج الصالحين 55)

 

 

 

چهارده حد شرعي برده خفيف‌تر از حد انسان آزاد و في‌الجمله نصف آن است. مثلاً حد بردة زناكار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شلاق است. (تكمله منهاج الصالحين 36).

پانزده دية برده قيمت آن است، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند، در غير اين صورت پرداخت زائد بر دية حر واجب نيست.

 

شانزده يكي از شرايط قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت است. اگر حر يا حره‌اي عمداً برده‌اي را به قتل برسانند قصاص نمي‌شوند، اگر مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را به مولايش مي‌پردازد، به شرطي كه از دية حر تجاوز نكند. اما اگر برعكس برده‌اي حر يا حره‌اي را عمداً به قتل رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق (فروش برده)وي مخير است. (تكمله منهاج الصالحين 68)

 

 

هفده: مولي از بردة آزاد شده‌اش با شرايطي ارث مي‌برد (ولاء عتق)، اما بردة آزاد شده مطلقاً از مولايش ارث نمي‌برد. (منهاج الصالحين 2 / 374

 

 

 

 

مكاتبه. كتاب يا مكاتبه عقدي است كه بين مولي و برده منعقد مي‌شود مبني بر اينكه برده با اذن مولي كار كند و در سررسيدهاي معين اقساط قيمت خود را به مولي بپردازد و در نهايت آزاد شود. در مكاتبة مطلقه به ميزاني كه از قيمت برده پرداخت شده، وي به همان كسر آزاد مي‌شود. اما در مكاتبة مشروطه برده تنها در صورت اداي قيمت كامل آزاد خواهد شد (پيشين 2 / 315). در صورتي كه بردة مكاتب از پرداخت باقي‌ماندة قيمت خود عاجز ماند، باقي‌ماندة قيمت از سهم في‌الرقاب زكات پرداخت شده، وي آزاد مي‌شود، به شرطي كه مؤمن باشد (تحريرالوسيله 1 / 337

 

 

مكاتبه. كتاب يا مكاتبه عقدي است كه بين مولي و برده منعقد مي‌شود مبني بر اينكه برده با اذن مولي كار كند و در سررسيدهاي معين اقساط قيمت خود را به مولي بپردازد و در نهايت آزاد شود. در مكاتبة مطلقه به ميزاني كه از قيمت برده پرداخت شده، وي به همان كسر آزاد مي‌شود. اما در مكاتبة مشروطه برده تنها در صورت اداي قيمت كامل آزاد خواهد شد (پيشين 2 / 315). در صورتي كه بردة مكاتب از پرداخت باقي‌ماندة قيمت خود عاجز ماند، باقي‌ماندة قيمت از سهم في‌الرقاب زكات پرداخت شده، وي آزاد مي‌شود، به شرطي كه مؤمن باشد (تحريرالوسيله 1 / 337

 

 

 

آيات تازينامه اي در مورد برده

 

جواز استمتاع مالك از كنيز شوهردارش بعد از استبراء. و المحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم (نساء 24) (استمتاع از) زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر كنيزتان. 

 به نظر مي‌رسد اوج مالكيت و حضيض مملوكيت در اين آيه قابل رؤيت باشد

 

 

 

عدم مالكيت برده. تازينامه كريم در ضمن مثال به عدم مالكيت برده اشاره كرده است: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء و من رزقناه منا رزقاً حسنا فهو ينفق منه سراً و جهراً هل يستوون الحمدلله بل اكثر هم لايعلمون (نحل 75) خداوند مثلي مي‌زند بين برده‌اي مملوك كه قدرت بر هيچ كاري ندارد و بين كسي كه از سوي خويش به او روزي نيكويي بخشيده‌ايم و او از همان پنهان و آشكار مي‌بخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را، آري بيشترين‌شان درنمي‌يابند.

 

و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذي القربي واليتامي و المساكين و الجارذي القربي و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم (نساء 36) و خداوند را بپرستيد و چيزي را براي او شريك نياوريد و به پدر و مادر و به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همساية خويش و همساية بيگانه و همنشين و در راه مانده و برده خود نيكي كنيد

 

فان خفتم الاتعدلوا فواحده اوماملكت ايمانكم (نساء 3) و اگر مي‌ترسيد كه مبادا (با چهار زن) عادلانه رفتار نكنيد، فقط به يك تن يا كنيز اكتفا كنيد. و الذينهم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم اوما ملكت ايمانكم فانهم غيرملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون (مؤمنون 7 5، معارج 31 29) (مؤمنان) كساني (هستند) كه پاكدامني مي‌ورزند مگر در مورد زنانشان يا كنيزانشان كه در اين صورت نكوهيده نيستند، پس هر كس كه از اين فراتر رود، اينانند

 

احاديث در مورد برده

 

معتبره طلحه بن زيد از امام صادق(ع): اذا وضعت الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم، و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً. (كافي 5 / 32 حديث 1، تهذيب 6 / 143 حديث 245، وسايل الشيعه 15 / 72 حديث 20007) آنگاه كه جنگ بارش را نهاد و دشمنان را به زانو درآورد (جنگ تمام شد) هر اسيري كه در آن حال در دست مسلمانان افتاد، امام در او اختيار دارد، اگر بخواهد بر آنها منت گذارد و آزادشان كند و اگر بخواهد آن را در مقابل اخذ فديه آزاد كند (مبادلة اسير يا دريافت غرامت) و اگر بخواهد آنها را به بندگي بگيرد و در نتيجه برده شوند.

 

 

معتبرة رفاعة بردة فروش از امام كاظم(ع): قلت له ان القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم (النوبه) فيسرقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لابأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي دارالاسلام. (كافي 5 / 210 حديث 9، تهذيب 6 / 162 حديث 297، وسايل 15 / 131 حديث 20145 و 18 / 244 حديث 23596) گروهي به اسلاوها و رومي‌ها (زنگباري‌ها) شبيخون زده، فرزندانشان را از دختر و پسر مي‌ربايند، پسران را اخته مي‌كنند، سپس آنها را (به عنوان برده) به سوي تاجران بغداد مي‌فرستند. دربارة خريداري اينها چه نظر مي‌دهيد، در حالي كه ما مي‌دانيم كه اين غلام‌ها و كنيزها از قومشان دزديده شده‌اند و بدون اينكه جنگي در گرفته باشد، غارت شده‌اند؟ فرمود: در خريداري آنها اشكالي نيست (و با خريداري، آنها به عنوان برده مملوك شما مي‌شوند) اين است و جز اين نيست كه آنان را از دارالشرك به دارالاسلام درآورده‌اند.

 

. عبدالله لحام از امام صادق(ع) دربارة مردي كه از يكي از مشركان دختر يا زنش را مي‌خرد: فيتخذها؟ فقال: لابأس. (تهذيب 8 / 200 حديث 705 و 702، استبصار 3 / 83 حديث 282 و 280، وسايل 18 / 247 و 246) آيا حق تصرف در او را دارد؟ فرمود: مانعي ندارد.

 

 

4- رقيت از طريق اقرار و اصالت الحريه. معتبره عبدالله بن سنان از امام صادق(ع): امام علي(ع) فرمود: الناس كلهم احرار الا من اقر علي نفسه بالعبوديه و هو مدرك من عبد او امه و من شهد عليه بالرق صغيراً كان او كبيراً. (كافي 6 / 195 حديث 5، من لايحضره الفقيه 3 / 141 حديث 3515، تهذيب 8 / 235 حديث 845، وسايل 23 / 54) مردم همگي آزادند، مگر اينكه كسي خود به بردگي اقرار كند. در حالي كه بالغ است چه غلام، چه كنيز و (مگر اينكه) كسي به رقيت او شهادت دهد. اعم از اينكه كودك يا بزرگسال باشد.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست. روايت عبدالله سنان از امام صادق(ع): لايجوز للعبد تحرير و لاتزويج و لا اعطاء من ماله الا باذن مولاه. (كافي 5/477 حديث 1، وسايل 21 / 113 حديث 26663)

 

.

6- سرايت بردگي از والدين به فرزندانشان. فرزند پدر آزاد و مادر كنيز آزاد است. اگر يكي از والدين آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواهد بود (فقيه 3 / 291 حديث 1381، وسايل 21 / 121 باب 30 ابواب نكاح عبيد و اماء) مفهوم آن اين است كه اگر هيچ‌يك از والدين آزاد نباشند، فرزندشان مادرزاد برده خواهد بود.

 

 

7- جواز تحليل كنيز. حديث فضيل بن سيار از امام صادق(ع): اذا احل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال (كافي 5 / 468 حديث 1 وسايل 21 / 125) اگر مالك كنيزش را براي برادر (ايمانيش) تحليل كرد، (تصرف او در كنيز) برايش حلال است.

 

 

8- مالك و كنيز شوهردار. روايت محمد بن مسلم: از امام باقر(ع) از قول خداوند والمحصنات من النساء الاماملكت ايمانكم (نساء 24) پرسيدم. فرمود، هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امته، فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثم يحبسها عنه حتي تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه اياه ردها عليه بغير نكاح. (كافي 5 / 481 حديث 2، تهذيب 7 / 346 حديث 1417، تفسير العياشي 1 / 232 حديث 80، وسايل 21 / 149 باب 45 من ابواب نكاح العبيد و الاماء: كيفيه تفريق الرجل بين عبده و امته اذا اراد وطيها)

مالك به بردة متأهل امر مي‌كند كه از همسرش دوري گزيند و با او نزديكي نكند، سپس زن را حبس مي‌كند تا حيض ببيند، (پس از پاك شدن) با او مواقعه مي‌كند و بعد از حيض بعدي زن را بدون ازدواج (مجدد) به شوهرش بازمي‌گرداند.

 

 

9- طلاق برده‌ها به دست مالك است نه خودشان. ابوالصباح كناني از امام صادق(ع): اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فان المولي يأخذها اذا شاء واذا شاءردها. (كافي 6 / 168 حديث 1، وسايل 22 / 98 باب 43 مقدمات الطلاق و شرائطه). زماني كه غلام و كنيز به مالك واحدي تعلق داشته باشند، اگر مالك خداست ازدواجشان را حفظ مي‌كند و اگر نخواست مي‌شكند

 

جواز عدم پوشش سركنيزان. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مي‌پرسد آيا كنيز در نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود: ليس علي الامه قناع. (كافي 3 / 394 حديث 2، وسايل 4 / 409 باب 29 ابواب لباس مصلي) بر كنيز مقنعه و روسري لازم نيست. حماد لحام از امام صادق(ع) مي‌پرسد آيا كنيز مي‌بايد در نماز سرش را بپوشاند؟ مي‌فرمايد: نه. پدرم (امام باقر(ع)) زماني كه مي‌ديد كنيزان در نماز مقنعه پوشيده‌اند، آنها را مي‌زد تا زن آزاد از كنيز تمايز داده شود. لا، قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و هي مقنعه ضربها، لتعرف الحره من المملوكه. (علل الشرايع 346، محاسن 318 حديث 45، وسايل 4 / 411 حديث 5562

 

 

گردآوري: علي رازي