Make your own free website on Tripod.com

چگونگی چپاول ثروت ملی ايران به دست دولت آخوندی

 

 

دنیای امروز ديگر دنیای بسته زمان قاجار نيست که سفيران و تاجران دولتهای قدرتمند با خرید انحصارات بازرگانی از شخص شاه به تاراج ذخاير ملی ايران بپردازند. امروز دولتهای قدرتمند به اجبار و به اقتضای زمان بايد در چهارچوبهای سياسی و اقتصادی و طبق قوانين داخلی هر کشوری به مبادلات تجاری دست بزنند و با شرکتهای داخلی به رقابت بپردازند. در ايران امروز در  بسياری از بخشهای صنعتی کلا رقابتی از طرف شرکتهای داخلی وجود ندارد. برای نمونه قراردادهای هنگفت نفتی که تمامی به شرکتهای بزرگ اروپايي واگذار ميشوند٬ چون صنعت داخلی قادر به انجام اين پروژه های سنگين نيست.  ولی باز مي بينيم که حتی در قسمتهايي که شرکتهای ايرانی توان رقابتهای فنی را با شرکتهای خارجی را دارا هستند هم به صورتی از ميدان رقابت خارج شده و در آخر باز هم اين شرکتهای خارجی هستند که عهده دار انجام اين پروژه ها ميشوند.  اين رژيم ضد ايرانی با برقراری سيستمی ذيرکانه موفق شده است تا دست شرکتهای ايرانی را از به دست آوردن اين قراردادهای کوچکتر هم به نحوی کوتاه کنند. ولی چگونه؟

 

 

شرکتهای سازنده داخلی در قراردادها با کارفرمای دولتی خود به دو صورت  ريالی و  ارزی قرارداد مي بندند.

 

 

الف) قراردادهای ريالی:

در قراردادهای ريالی حداکثر پيش پرداخت از طرف دولت فقط ۳۰٪ ميباشد در صورتی که سازنده داخلی جهت تداراکات و هزينه های دستمزد و غيره ناچار است که ۵۰٪ کل پروژه را از پيش سرمايه گذاری نماید تا پروژه را به اتمام برساند و فقط در این صورت است که سازنده بتواند ۲۰٪ سود ببرد. در کشورهای پيشرفته سيستم بانکی به حمایت از سازندگان داخلی برخاسته و با اعطای تسهيلات و با دادن وامهای کم بهره٬ مشکلات آنها را حل مينماید.

در ايران اعطای تسهيلات آنهم در مقابل گذاشتن سپرده و وثيقه و با بهره های ۱۶ درصدی در ظاهر و با احتساب تاخيرات در نهايت به ۲۴٪ ميرسد. پس يک سازنده داخلی در پروژه ای که در بهترين شرايط کار٬ سودی بيشتر از  ۲۰٪ در بر نخواهد داشت٬ ناچار به پرداخت ۲۴٪ بهره بانکی است. این در عمل به اين معنی است که سازندگان داخلی بايستی مقداری هم از جيب خود برای اتمام پروژها بپردازند.

از طرف ديگر ۱۰٪ از حجم قرارداد بابت حسن انجام کار  يکسال و يا دو سال بعد٬ از طرف دولت پرداخت ميشود.

بنابراین شرکتها و سازندگان داخلی در محاسبه قيمتها چنانچه هزينه های سود بانکی را به قيمتهای خود اضافه کنند ديگر با شرکتهای خارجی و قيمتهای پايين آنها نميتوانند رقابت کنند و در نتيجه عملا دولت با دلايل توجیهی کار را به شرکتهای خارجی آلمانی٬ ايتاليايي و فرانسوی و ...... واگذار می کند. اين دلایل توجيهی معمولا عبارتند از اينکه قيمتهای شرکتهای ايرانی بالاست. پس از يک طرف بانکهای دولتی با سختگيری و با بالا گرفتن بهره٬ که به بالا بردن قيمتهای سازندگان داخلی منجر ميشود و از طرف ديگر ارگانهای دولتی به بهانه بالا بودن قيمتها٬ از دادن پروژهای بزرگ به شرکتها داخلی سر باز ميزنند.

 

ب) قراردادهای ارزی:

در چنين قراردادهايي شرکتها تنها با اخذ اعتبار بانکی (Letter of credit)  قادر به انجام پروژها خواهند بود. اين به آن صورت خواهد بود که بانک مورد نظر تمام وجه قراردادی را پيشاپيش به شرکت سازنده خواهد داد تا آن شرکت قبل از دريافت وجه از دولت(يا کارفرمای مذکور) قادر به انجام پروژه باشد. بانک مذکور بعد از اتمام پروژه٬ وجه پرداخت شده را از شرکت سازنده به اضافه بهره تعيين شده دريافت خواهد کرد. 

ولی چنين امکانی برای شرکتهای ايرانی وجود ندارد. برای نمونه يک شرکت خارجی بخاطر عدم محدوديت ضمانتنامه بانکی با دريافت اعتبار بانکی براحتی و با بهره بسيار کم در اول کار وجه قرارداد را اخذ و کليه خريداری مواد اوليه و هزينه ای ساخت را داده و بعد از اتمام کار٬ بانک مربوطه اعتبار بانکی خود را نقد ميکند.

در ايران بدليل مشکلات شرعی هيچ بانک ايرانی چنین کاری را نمیکند٬ چون دادن اعتبار را مراجع دینی فورمی از نزولخواری به حساب مي آورند و غير شرعی است. سپس اگر هم  بانکها بخواهند در قالب مشارکت و یا خرید مواد و تجهيزات٬ تسهيلات يا وامی بدهند٬ عليرغم اينکه نرخ بهره ارزی از نظر دولت ايران ۴-۵٪ است که پايين تر از نرخ بهره ريالی ۱۶٪ است٬ ولی چنین وامی به صورت ارزی داده نميشود بلکه معادل آنرا به ريال حساب کرده و وام ريالی ميدهند که بهره بالا بگيرند. آنهم با  مشکلات سپردن وثيقه و ديگر مشکلات که در قسمت الف اشاره شد. 

 

بخشنامه های متعددی در رابطه با حمايت از صنعت داخلی و استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی صادر شده است. در اين بخشنامه هايه تشريفاتی مکررا ابلاغ شده است که در پروژه های دولتی بايد حداقل  ۵۱٪  از کل قراردادها را به سازندگان داخلی داده شود.  ولی شوربختانه از طرف مقابل این همان دولت است که محدودیت استفاده از تسهیلات را به بانکها ديکته ميکند. اين سقف ۵۱ درصدی در عمل و در بهترین پروزه ها تاکنون به ۳۰٪ هم نرسيده است و در عمل غير قابل اجرا است. 

 

کمکهای دولتی تاکنون شامل معافيت های ورودی و هزینه های ترخيصی و گمرکی و سود بازرگانی بوده است که در چنين شرايطی ميتوان مواد اوليه ارزانتر وارد کرد کمااينکه مواد وارداتی در خارج از کشور ممکن است برای همه يکسان باشد ولی از اول سال ۱۳۸۲ کليه اين معافیتها برای شرکتهای توليدی حذف و هزینه های بالايي برای واردات مواد اوليه بايستی پرداخت شود.

 

نکته ديگر این است که به منظور وارد شدن به W.T.O دولت ناچار به يکسان سازی تعرفه های گمرکی با مقياس بين المللی ميباشد که اگر چنين گردد صنايعی مثل اتومبيل سازی و فولاد و ساير صنایع بزرگ که هم اکنون از حمایت نرخهای بالا ی تعرفه های گمرکی برای ورود برخوردارند به تعطيلی کشيده خواهند شد چون توانايي رقابت با قيمتهای پايين مواد و کالا های خارجی را نخواهند داشت.

 

بنابراين روز به روز بجای کم کردن فشار٬ عکس آن يعنی افزايش فشار مالی بر دوش توليد کنندگان داخلی وارد مياید که در آخر آنها را در معرض ورشکستگی قرار خواهد داد و اين ميدا ن را برای وارد کنندگان و دلالان بازار و شرکتهای خارجی باز خواهد کرد.

اين واردکنندگان و دلالان بازاری که خود از گروه مافيای اقتصادی هستند و دست در دست آخوندها به دزدی و غارت مشغولند٬ توسعه صنعت و سازندگی داخلی را بر ضد مصالح مالی خود مي بينند٬ چرا که اگر شرکتهای داخلی قادر به ساختن و توليدات مواد و دستگاهای فنی گردنند چگونه اين دلالان بیسواد بازار قادر به پول درآوردن خواهند بود؟

 

ديديم که دولت از يک سو شرايط مالی را برای شرکتهای خارجی مساعد تر ميکند و دستهای سازندگان  داخلی را  با تحمیل بهره های سنگين از پشت ميبندد و از سوی ديگر به بهانه بالا بودن قيمتهای سازندگان داخلی٬ آنها را از بدست آوردن قراردادهای دولتی باز ميدارد.  و اين سياست تنها راه را برای هجوم شرکتهای خارجی برای چپاول ثروتهای ايران باز کرده است.

قبول اينکه گردانندگان جمهوری اسلامی به اين اندازه از این مسائل ساده و پيش پا افتاده بی خبرند٬ بسيار دشوار است. تنها دليل اينکه سياستی اين چنین مخرب برای از پای درآوردن صنعت داخلی بر پا شده اين است که اين رژيم آخوندی در فکر پيشرفت ايران نيست بلکه برای خريد حمایت سياسی کشورهای اروپايي و برای اضافه کردن چند سال به عمر خود٬ از هيچ کاری روی گردان نيست٬ حتی اگر این سیاستها منجر به از پای درآمدن اقتصاد و صنعت کشور گردد